قالت وكالة الائتمان، موديز، إنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني للاحتلال، بالتزامن مع دخولها حربًا ضد قطاع غزة.
وأشارت وكالة موديز، إنها ستضع تصنيف الاحتلال عند A1 “قيد المراجعة” لاحتمال خفضه.
وقالت الوكالة: “بينما قد يكون لصراع قصير الأمد تأثير على الائتمان، كلما طال أمد الصراع العسكري وزادت حدته، زاد تأثيره على فعالية السياسات والمالية العامة والاقتصاد”.
ومن بداية طوفان الأقصى، حدث ارتفاع كبير في تكلفة التأمين على ديون حكومة الاحتلال باستخدام ما يعرف بمقايضات العجز الائتماني (CDS)، وهي التي يستخدمها المستثمرون كأداة حماية أو للمضاربة.
وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء مقايضات العجز الائتماني الإسرائيلية بنسبة 80%.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت وكالة التصنيف المنافسة فيتش أربعة بنوك للاحتلال على وضع “مراقبة التصنيف السلبي”، وحذرت من أن أي تصعيد كبير للحرب قد يؤدي إلى إجراء تصنيف سلبي بالفعل.
في مارس\ آذار الماضي، قالت وزارة مالية الاحتلال، إن خفض التصنيف الائتماني وخوف المستثمرين قد يكلف اقتصاد الاحتلال أكثر من 8 مليارات دولار سنويا.
وكانت خطة “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل التي طرحها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد عرضت بالفعل التصنيف الائتماني القوي للاحتلال للخطر.
في سياق متصل، قالت صحيفة معاريف العبرية إن 4.6 مليار شاقل خسائر الاحتلال الاقتصادية منذ بداية معركة “طوفان الأقصى”.
ويستمر تراجع سعر صرف الشاقل أمام الدولار، إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، مع استمرار معركة طوفان الأقصى، والحديث عن اجتياح بري للقطاع، بجانب تصاعد التوترات على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة.
المصدر: شبكة القدس
س.ب
