قال أمين عام اتحاد عمال فلسطين، شاهر سعد، إن اجتماعاً سيعقد الأسبوع المقبل مع وزارة العمل بخصوص إقرار مسودة الضمان الاجتماعي الأولى بصورتها النهائية.
وأضاف: “بعد إعداد المسودة ستطرح على كافة الهيئات بشكل رسمي قبل وصولها للرئيس لتوقيعها بشكل نهائي”.
هذا وسيكون لأول مرة لدى الطبقة العاملة الفلسطينية وللقطاع الخاص وللشعب الفلسطيني، ضمان اجتماعي، ولذلك أهمية كبيرة جداً
وأضاف سعد: “ستبدأ فلسطين بتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، أسوة بدول العالم، لأنها الدولة الوحيدة بالعالم التي لا يوجد بها للعمال في القطاع الخاص أي تأمينات اجتماعية أو ضمان اجتماعي بشكل عام”.
وتابع: “نعلم أن القطاع العام لديه قانونه الخاص بالتقاعد الحكومي، ومع اكتمال القانون والانتهاء منه سيكون هناك للقطاع الخاص قانون أيضاً وهذا شيء تكاملي”.
وتحدث سعد عن المنافع التي وضعت ضمن القانون والتي تشمل الشيخوخة وإجازة الأمومة والراتب التقاعدي وإصابات العمل والبطالة، وثم الانتقال لمرحلة التأمين الصحي والتأمينات المرتبطة بالمنافع التي ستتحسن خطوة بخطوة.
وقال: “سيكون هناك رفع للراتب التقاعدي، فهو يجب أن لا يقل عن 75% من الحد الأدنى للأجور، ولكن هناك دراسات حول رفع هذه النسبة ما بين 85 إلى 90% وهذا عادل وأفضل مما هو موجود في أي دولة بالعالم”.
وحول موعد البدء رسمياً بتطبيق القانون، قال كما تابعت صدى نيوز: “إذا تم المضي قدماً مع بداية شهر اكتوبر بالاجتماع حول المسودة، اعتقد انه مع بداية العام القادم سيكون هناك مباشرة بالعمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي”.
ولفت شاهر سعد : “الجميع حريص جدا على إنجاز هذا القانون وتقديمه للعمال، فخسائر العمال قدرت بمئات ملايين الدولارات خلال جائحة كورونا نتيجة عدم وجود قوانين تحميهم”.
المصدر: وكالات
ر.ن
