أظهر استطلاع إسرائيلي، نشرت نتائجه مساء أمس الجمعة، أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع العام للدولة العبرية قد تغير نحو الأسوأ خلال العام المنصرم، بينما يعتقد 6% أنه تغير نحو الأفضل.
وبحسب نتائج الاستطلاع كما نشر في إذاعة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية نقلا عن قناة ريشت كان العبرية، فإن 12% من الإسرائيليين يرون أن الوضع لم يتغير وبقي كما كان.
ويرى 93% من ناخبي المعارضة الإسرائيلية أن الوضع تغير للأسوأ، بينما بلغت نسبة من يعتقدون من ناخبي أحزاب الائتلاف الحكومي، إلى 61%.
ورأى 47% أنهم متشائمون تجاه مستقبل “إسرائيل”، بينما قال 31% إنهم متفائلون به.
يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، الخميس، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويُرجع محللون اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في “إسرائيل” إلى أمرين، الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.
ومنذ أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل موقع “radio103fm” الإسرائيلي، في منصة “أكس”، عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، انتقاده أداء الحكومة، قائلاً إنّها “لا تعمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وكان “بنك إسرائيل” حذّر، في آب/أغسطس الفائت، من اشتداد حالة “عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى، التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكان استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي، “ستاندرد آند بورز”، أكدت أنّ الجدل الدائر بشأن التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون، في وقت سابق، من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني، وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
المصدر: وكالات
ر.ن
