صعّدت سلطات الاحتلال الإسرائيليّ مؤخرًا من عمليات الاعتقال الإداريّ، حيث بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ نحو 400 أمر منها 190 أمر صدرت بحقّ معتقلين جدد سبق أن تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة.
ومن الملاحظ أنّ جزءا كبيرًا ممن حصلوا على وعود أو قرارات سابقة (جوهرية) من المحكمة قبل تاريخ مقاطعة المحاكم، قد أصدر بحقهم أوامر اعتقال جديدة تحت ذريعة وجود معلومات “سرّية” جديدة، ومنهم من أُبلغ بأمر اعتقاله الجديد قبل موعد الإفراج عنه بيوم.
وأضاف النادي، إنّ الفئات التي يستهدفها الاحتلال مؤخرًا طالت العديد من الفاعلين من أبنائنا، في محاولة جديدة منه تقويض أي حالة مواجهة قد تستمر، لا سيما في ظل الظروف الراهنّة التي تشهد العديد من التحولات على صعيد المقاومة، لافتًا إلى أنّ نسبة الاعتقالات الإداريّة تُعيدنا إلى شهر أيار من العام الماضي الذي شهد كذلك تصعيد في هذه السياسة، وشملت كافة أنحاء فلسطين بما فيها الأراضي المحتلة عام 1948.
وتعقيبًا على ذلك قال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ سلطات الاحتلال بدأت تلجأ إلى تنفيذ إجراءات محمومة، ردًا على تصاعد المواجهة وعمليات المقاومة مؤخرًا، وذلك عبر التصعيد من عمليات الاعتقال، وتوسيع دائرة الاعتقال الإداريّ، التي طالت العشرات مؤخرًا، والتي من المحتمل أن تدفع عددًا من المعتقلين إلى الشروع بإضرابات فردية كما جرى العام الماضي بعد عمليات التصعيد التي شهدناها بعد شهر نيسان.
وأكّد فارس، إن سلوك الاحتلال يُفسر حالة التخبط والخوف التي تعيشها المؤسسة “الأمنية” الإسرائيلية، والتي تُدرك تمامًا أنّ هذا النوع من الإجراءات والسياسات، لن يُطوق المواجهة الراهنّة، لذلك فهي تلجأ لهذه الإجراءات ومنها جريمة الاعتقال الإداريّ كوسيلة انتقامية ليس إلا، كما وتعكس جملة من التحولات الكبيرة التي نقرأها عبر سلسلة من الجرائم اللامنتهية، والتي تتعمق وتصبح أكثر فاشية وعنصرية.
يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 500 معتقل إداريّ، غالبيتهم أمضوا سنوات في الاعتقال، بينهم أسيراتان وهن الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، وبشرى الطويل من البيرة، إضافة إلى الأسير خليل عواودة الذي يواصل إضرابه لليوم الـ36 على التوالي رفضًا لاعتقاله الإداريّ.
ومن الجدير ذكره أنّ المعتقلين الإداريين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 97 على التواليّ، في إطار مواجهتهم للجريمة المستمرة بحقّهم.
المصدر: نادي الأسير
ي.ك
