وُجّه اتّهام إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على خلفيّة جهوده لعكس نتيجة الانتخابات الرئاسيّة لعام 2020.
وقد يُضطرّ الملياردير الجمهوري إلى المثول أمام المحكمة في خضمّ الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرئاسيّة العام المقبل.
وإثر تحقيق أشرف عليه المدّعي الخاصّ جاك سميث، اتُّهم المرشّح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التمهيديّة للحزب الجمهوري بـ”التآمر ضدّ الدولة الأميركيّة” وعرقلة إجراء رسمي وانتهاك الحقوق الانتخابيّة.
وجاء في لائحة الاتّهام أنّ “المتّهم، ورّغم هزيمته، كان مصمّمًا على البقاء في السلطة. لذلك، ولمدّة تزيد عن شهرين بعد انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، نشر المتّهم أكاذيب حول وجود عمليّات تزوير غيّرت النتيجة وحول أنّه فاز بالفعل“.
وأضافت لائحة الاتّهام أنّ “هذه الادّعاءات كانت كاذبة، والمتّهم يعلم أنّها كانت كاذبة. لكنّ المتّهم كرّرها ونشرها على نطاق واسع رغم كلّ شيء“.
كما أتت الوثيقة على ذكر ستّة أشخاص آخرين متّهمين أيضا، من دون كشف أسمائهم.
وبلهجة صارمة، قال سميث في تصريح مقتضب إنّه سيسعى إلى “محاكمة سريعة” لترمب. ومن المقرّر أن يحصل المثول الأوّلي في 3 آب/أغسطس أمام محكمة اتّحاديّة في العاصمة.
وشدّد سميث على أنّ الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021 بعد أسابيع من التضليل “شكّل هجوما غير مسبوق على مقرّ الديموقراطيّة الأميركيّة”.
ع.د
