قالت صحيفة هآرتس العبرية، الأحد، إنه منذ أن تم نقل سلطة الموافقة على هدم المباني غير القانونية في الضفة الغربية إلى الوزير المتطرف بتسلئيل سموتريتش، فإن الإدارة المدنية لا تقوم بإخلاء أو هدم أي مبانٍ إسرائيلية تبنى بشكل غير قانوني، إلا في عدد محدود وحالات استثنائية.
وبينت الصحيفة العبرية، أنها حصلت على معطيات، تظهر أن وتيرة عمليات الإنفاذ ضد البناء غير القانوني من قبل المستوطنين، تراجعت بشكل ملحوظ منذ تنصيب الحكومة الحالية.
ونقلت عن مصادر مطلعة على التفاصيل، أنه منذ تولي سموتريتش المسؤولية عن ملف الاستيطان في وزارة الجيش، فإن هناك تغييرًا ملحوظًا في إجراءات الإنفاذ الفعلية لمنع إخلاء المباني.
وتظهر البيانات، أنه خلال عام 2022 بأكمله، بلغ معدل هدم المباني غير القانون التي أقامها المستوطنون حوالي 25 شهريًا، بينما تم إجراء عمليتي إنفاذ فقط في المتوسط ما بين يناير/ كانون الثاني، ومايو/ أيار الماضي من العام الجاري.
وتشير الصحيفة إلى أن المسؤول الحالي عن إدارة المستوطنات في وزارة الجيش والتي تكون سلطتها تحت يد سموتريتش، هو المتطرف يهودا إلياهو، الذي أسس مع سموتريتش نفسه منظمة ريغافيم اليمينية المتطرفة التي تشن حربًا علنية ضد البناء الفلسطيني في مناطق الضفة الغربية.
وقالت مصادر مختلفة، إن هناك تقارير تصل حول مبانٍ بنيت بشكل غير قانوني بهدف أن يتم إخلاءها، إلا أن الإدارة تميل لعدم الموافقة على ذلك إلا في حالات استثنائية، مثل أن تكون هناك حاجة أمنية فورية لذلك، أو تتعلق بأرض خاصة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك عدة حالات جاءت فيها قوات لهدم مبانٍ أو منع بناء مبانٍ، ولكن بعد تدخل المستوى السياسي وخاصة سموتريش، تنسحب تلك القوات بدون تنفيذ الأوامر.
وتقول الصحيفة العبرية، إنه حتى قبل نقل الصلاحيات إلى سموتريتش، كان تطبيق القانون ضد البناء الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية ضعيفًا، وكانت الإدارة المدنية تركز بشكل أساسي على هدم المباني الفلسطينية.
وتشير إلى بيانات قديمة، تظهر أنه من أصل 187 أمرًا لهدم مبانٍ جديدة صدرت من عام 2019 إلى نهاية 2020، 159 منها كانت للفلسطينيين، وفقط 28 للمستوطنين، كما أنه على مر السنين أقيمت بؤر استيطانية كان من المفترض أن يتم إزالتها ولكنها تركت في مكانها وأصبحت مستوطنات مزهرة وتم شرعنة بعضها.
