الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ86 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتزعم سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالباً ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 4500 أسير، بينهم 31 أسيرة، وقرابة 180 طفلاً.

المصدر: أجيال

غ.ج