الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال

يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ71 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون مطلع كانون الثاني الماضي، موقفاً جماعياً يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى هيئة شؤون الأسرى، “تشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة السجون، بحيث يصبح هناك انقطاع بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم”.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد الأسرى المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم

وغالباً ما يتعرض الأسير الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر أو 8، وقد تصل أحيانا ًإلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى 7 سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

وتجدر الإشارة هنا الى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتدعي سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن الاسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقاً، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

س.ب