أكدت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تلقيها رسمياً طلباً من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ويتوقع أن تعد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيُسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن البيان الصحفي لم يقدّم معلومات إضافية حول الإطار الزمني لتلك العملية. وفي آراء استشارية سابقة، حددت المحكمة أيضاً جلسات استماع، لكن من المرجّح أن يستغرق الأمر عدة أشهر على الأقل قبل تحديد مواعيد.
وفي تحرك نددت به إسرائيل ورحب به الفلسطينيون، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، تقديم رأي استشاري حول التبعات القانونية «للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان، وضم الأراضي، بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية وطبيعة، ووضع مدينة القدس، واعتماد تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة».
ويطلب قرار الأمم المتحدة أيضاً من المحكمة إبداء رأيها حول كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات في «الوضع القانوني للاحتلال»، وما هي العواقب القانونية التي قد تنشأ لجميع الدول وللأمم المتحدة من هذا الوضع.
رفض كبير في تل أبيب
ورفضت إسرائيل ذلك الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.
حيث وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب إبداء رأي محكمة العدل الدولية بأنه “قرار بغيض”.
كما أقرت الحكومة الإسرائيلية 5 عقوبات ضد السلطة الفلسطينية على أثر تحركها في مؤسسات الأمم المتحدة، بينها سحب بطاقة “في آي بي” واقتطاع عشرات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الضرائب التي تجبيها تل أبيب في المعابر نيابة عن السلطة.
وأقرت الحكومة تجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة “ج” التي تشكل نحو 60% من أراضي الضفة وتسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، أفاد تقرير أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن المسؤولين في تل أبيب يتخوفون من رأي المحكمة غير الملزم من الناحية القانونية، ويرون أن لهذه الخطوة تبعات دبلوماسية ودولية “ذات أهمية خاصة” قد تكون ضارة لإسرائيل، ومن شأنها أن تعرّض قادة قوات الأمن الإسرائيلية لخطر الملاحقة القانونية.
المصدر: (رويترز- وكالات)
غ.ج
