قال نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور أن النقابة ستدافع عن حقوقها ولن تتنازل عنها، وأكد على تصعيد النقابة لخطواتها الاحتجابية في حال عدم الاستجابة لمطالبها خلال الأسابيع القادمة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة المحامين في مقر النقابة عصر الاثنين بمدينة رام الله عقب تنفيذها لاعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى، احتجاجا على تعديلات نظام الرسوم والغاء السندات العدلية.
وقال عاشور ” إن نجاح نقابة المحامين بالغاء القرارات بقانون المتعلقة بالاجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية وأصول التنفيذ لم يرق للبعض فقامت باتخاذ مجموعة من الاجراءات العقابية بإلغاء السندات العدلية المطبقة والمعمول بها منذ العام 2009″.
وأشار إلى أن السندات العدلية تمثل دخل ما لا يقل عن 17% من مجموع المحامين الفلسطينيين وتمثل الرافد الأساسي لصناديق نقابة المحامين، كما أنها تغطي التأمين الصحي لما يقارب 8000 محامي فلسطيني، بالإضافة لكونها تشكل دخلا ب 300 دينار أردني كحد أدنى لكل محامي أسير في سجون الاحتلال.
وتحدث عاشور عن تنصل الحكومة من إعادة السندات العدلية على الرغم من الاتفاق على إعادتها خلال أسبوع من تاريخ الغاء القوانين.
وأضاف” أجرينا عدة جلسات حوار مع رئيس الوزراء وجرى تكليف وزير العدل بمتابعة الملف وجرى الاتفاق معه وفقا للمادة 38 من قانون رقم 11 لعام 1952″.
مشيرا إلى توقيعه ووزير العدل وبعض أعضاء مجلس النقابة لمذكرة نظام السندات العدلية، والتي كان من المفترض أن تعرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي للمصادقة عليها.
وقال عاشور أن النقابة تفاجأت بعدم مصادقة الحكومة عليها.
مضيفا بأن الحكومة تهدف لتدمير نقابة المحامين “وكسر شوكتها”، وتسعى لتفريق وحدة المحامين.
وفيما يتعلق بتعديلات نظام الرسوم قال عاشور، أن النظام يحتاج لتعديلات لكن في ذات الوقت يجب ألا تمس بالمواطن العادي والفئات المهمشة، فيما يتعلق بالطلبات الآنية والاستدعاءات اليومية.
مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على مع وزارة العدل على تعديل مجموعة من نصوص الرسوم بما يتوافق مع الحالة العامة الا أن الحكومة لم تلتزم بالاتفاق.
وقال عاشور ” لا يجوز أن تكون محاكم الدولة جهاز جباية، لأن هذه الرسوم تحد من ذهاب المواطنين إلى القضاء مما يؤدي للجوء المواطن لطرق أخرى لتحصيل حقوقه ويوصلنا لحالة من الفلتان الامني”.
المصدر: وطن للأنباء
ع.د
