قال حلمي الأعرج مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية، في حديثه لـ “شباب اف ام” صباح اليوم، ضمن برنامج “الشارع الإخباري” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين كلبونة، إن القرار بقانون القاضي بحل مجلس نقابة الأطباء المنتخب تجاوز القانون الأساسي الفلسطيني، وتعدى على الديمقراطية.
واستغرب في حديثه إصدار الرئيس محمود عباس القرار بقانون، لكون النقابة أجرت قبل أشهر انتخابات وتم تشكيل رئيسها وأعضائها وفق القانون، مؤكدًا أن تلك الخطوة تثير حفيظة المجتمع الفلسطيني للتعدي على الديمقراطية.
وبيّن أن القرار بقانون، يثير مخاوف النقابات الفلسطينية الأخرى المنتخبة كـ”المحامين والمهندسين” بأن تقدم السلطة على حلها أسوة بنقابة الأطباء، داعيًا الرئيس لإلغاء المرسوم بشكل فوري وإعادة الأوضاع لنصابها الصحيح، لكونه يشكل خطرًا على النقابات المهنية.
وذكر أن المرسوم لا يخدم الأطباء ولا العملية الديمقراطية “فهو يشكل فرصة للتغول على النقابات الفلسطينية”، محملًا كامل المسؤولية للمقربين من رئيس السلطة لكونهم من أشاروا عليه لإصدار القرار بقانون.
للاستماع ومشاهدة المقابلة كاملة:
المصدر: شباب اف ام
ي.ك
