لاقت دعوات نشطاء فلسطينيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أراضي عام 1948، لمقاطعة شركة “زارا” الاسبانية للألبسة، تجاوبا كبيرا.
وقرّر عشرات الفلسطينيين بأراضي الـ48 إحراق ملابس سبق ان اشتروها من “زارا”، ردا على دعم وكيلها للمتطرف ايتمار بن غفير في انتخابات الكنيست الإسرائيلية المقبلة.
وقدّر مراقب الحسابات والمستشار الاقتصادي هاني نجم، الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب المطالبات المتكررة لمقاطعتها بعشرات ملايين الشواقل خلال فترة قصيرة جدا.
وأشار نجم إلى أن دعوات المقاطعة المتواصلة ستؤثر على مكانة الشركة على مستوى العالم، وما جرى في أراضي الـ48 أضر بشكل كبير بسمعة الشركة وإيراداتها.
تجدر الإشارة إلى أن حملات مقاطعة “زارا” امتدت على مستوى العالم، حيث وجّه العشرات من أبناء الجالية الفلسطينية عبر المنصات الاجتماعية نداءات للفلسطينيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الأميركية بمقاطعة بضائعها.
وطالب النشطاء بتوسيع حملة المقاطعة ضد “زارا” لتمتد إلى دول أوروبا، فهذه ليست المرة الأولى التي تدعم هذه الشركة الاحتلال، حيث أدلى أحد مصمميها بتصريحات معادية للفلسطينيين العام الماضي.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني يوم أمس عن تحركها لمساءلة شركة “زارا”، موضحة أنها بصدد إرسال رسالة قانونية إلى الشركة الأم، لإيضاح موقفها من هذه التصريحات، وموقفها الواضح والصريح من الاستيطان تبعا للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2334)، القاضي بعدم مشروعية الاستيطان.
يذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في 11 تشرين الثاني 2015 وسم منتوجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى هضبة الجولان، بهدف تمييزها عن غيرها.
وأصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في شباط/ فبراير 2020 قائمة تضم 112 شركة، تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
ر.ن
