جددّت الأمم المتحدة دعوتها لإسرائيل لإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسرى الفلسطينيين.
وذكّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل “مراراً وتكراراً بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك”.
وقال دوجاريك “الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين”، لافتاً إلى أن “30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخراً الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول الماضي”.
وأضاف: تتابع الأمم المتحدة وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري.
وتأتي هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري.
وشددوا على أن سلطات الاحتلال استهدفت حموري خلال السنوات العشرين الماضية بالمضايقات والاعتقال والاحتجاز التعسفيين وأشكال أخرى من الانتهاكات، مشيرين إلى أن الإجراءات الانتقامية منه اشتدت بعد أن أصبح مدافعاً عن حقوق الإنسان ومحامياً يدافع عن حقوق السجناء من خلال مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي صنفها الكيان الإسرائيلي على أنها “إرهابية”.
يذكر أنه في الـ13 من شهر تشرين الأول الجاري علّق الأسرى الإداريون، إضرابهم عن المفتوح عن الطعام الذي استمر 19 يوماً، والدفعة الثانية المساندة والتي ضمت 20 معتقلاً من إداريين، وموقوفين، ومحكومين، لإعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلاً، بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني “النقب” و”عوفر”.
المصدر: وكالات
أ.ج
