مشروع قانون التأمين الجديد أمام الحكومة.. الأقساط ستتحدد وفق المخاطر والسجل التأميني

اتحاد شركات التأمين يجدد التزام الشركات الأعضاء بتعليمات ضبط تأمينات المركبات
18 نوفمبر 2026
(شباب اف ام) -

يتجه قطاع التأمين الفلسطيني نحو تغيير آلية تسعير الأقساط، بحيث ترتبط كلفة التأمين بمستوى المخاطر والسجل التأميني للمؤمن له، بدلاً من الاعتماد على تسعيرة موحدة، ضمن مشروع قانون تأمين جديد أحالته هيئة سوق رأس المال إلى مجلس الوزراء لإقراره.

وقال رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال عمار العكر، إن الهيئة استكملت المشاورات النهائية بشأن مشروع القانون بعد نقاشات مع شركات التأمين والجهات الرسمية، ورفعته إلى مجلس الوزراء، معرباً عن أمله في إقراره في أقرب وقت.

وأوضح العكر أن أحد أبرز التغييرات المقترحة يتمثل في الانتقال إلى نظام تسعير قائم على تقييم المخاطر والسجل التأميني، بما يسمح بتفاوت قيمة الأقساط وفق سجل المؤمن له، بدلاً من إخضاع الجميع للسعر نفسه.

وبحسب العكر، ستدخل في تقييم المخاطر عوامل من بينها سجل السائق، وعدد الحوادث والمخالفات، ومدى الالتزام بالقوانين، بحيث يدفع المؤمن له كلفة تتناسب بصورة أكبر مع مستوى المخاطر المرتبط بسجله.

ويرى العكر، أن هذه الآلية من شأنها تحقيق قدر أكبر من العدالة في التسعير، من خلال التمييز بين المؤمن لهم وفق سجلهم الفعلي ومستوى المخاطر، بدلاً من توزيع الكلفة بصورة موحدة.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على آلية التسعير، إذ يتضمن مشروع القانون استحداث لجنة متخصصة لفض النزاعات التأمينية، بهدف تسريع معالجة الخلافات المتعلقة بالتعويضات وتقليل الحاجة إلى مسارات قضائية طويلة.

وقال العكر إن اللجنة المقترحة ستضم قاضياً مختصاً، وممثلاً عن هيئة سوق رأس المال، وآخر عن شركات التأمين، وستتولى النظر في النزاعات التأمينية وفق الآليات التي سيحددها القانون.

ويتضمن المشروع كذلك إدخال وتطوير مفاهيم ومنتجات تأمينية حديثة، من بينها التأمين التكافلي، إلى جانب تحديث القواعد المنظمة للعلاقة بين شركات التأمين والمؤمن لهم وآليات معالجة المطالبات والنزاعات.

ويأتي مشروع القانون ضمن توجه أوسع لإعادة تنظيم قطاع التأمين وتعزيز قدرته المالية، إذ تعمل هيئة سوق رأس المال بالتوازي على خطة تدريجية لرفع رؤوس أموال شركات التأمين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح العكر أن رفع رؤوس الأموال يستهدف تعزيز الملاءة المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم، إلى جانب تقليل اعتمادها على إعادة التأمين الخارجي وتعزيز الثقة بالقطاع.

كما تعمل الهيئة، وفق العكر، على تطوير منتجات تأمينية جديدة وإتاحة المجال أمام شركات متخصصة في بعض المجالات التأمينية، من دون وجود توجه في المرحلة الحالية لمنح تراخيص إضافية لشركات تعمل في تأمين المركبات.

ويأتي تحديث قانون التأمين في ظل حاجة القطاع إلى إطار قانوني أكثر مواكبة للتغيرات التي طرأت على السوق، سواء في آليات التسعير أو المنتجات التأمينية أو معالجة النزاعات وتعزيز المراكز المالية للشركات.

ومن شأن إقرار المشروع، وفق التصور الذي عرضته الهيئة، أن ينقل تسعير بعض وثائق التأمين من نموذج موحد إلى نموذج يعتمد بصورة أكبر على تقييم المخاطر والسجل التأميني، بالتوازي مع إدخال أدوات جديدة لفض النزاعات وتعزيز متطلبات الملاءة المالية للشركات.

 

المصدر: الاقتصادي

ي.ك