تعيش مدينة الخليل المستحقة جنوب الضفة الغربية، حيث بموجب القسوة العسكرية مع العقوبات والتدابير الساكنة لليوم السادس على المرحاض وسط المدهمات للبيوت تحويلها لثكنات عسكرية جيرتها خيرتها قسرا حسب حكم حكومة الخليل اضطراريت 5000 مواطن على قضاء نهائيات 780 عائلة من بينهم 336 أجيالا 441 مسنا كثير وا من 216 امرأة قطعت أو أكملت إلى 44 لتا من لتا و312 من الوقت الحاضر لانتهاء التحقيق مع المئات من المستشفيات، وتسجيل 109 مواطنا من جميع الفتيات، ولم ينتهي حتى النهاية بل يبدأ أحياء المشرعين ما اضطر لفتح مركز إيواء لاستقبال المشردين وتأمين بعض الاحتياجات الأساسية، وهو ما يسترجع للأذهان لأنه ما يزيد عن 34 ألف جيل من مخيمات شمال الغربية (نور شمس وجنين وطولكرم) العام 2025 في لاستمرار حتى اليوم. تنفيذه .
وحذر الشبكة المنظمة الفلسطينية من أجل القمع في مدينة الخليل وبيئتها من اقتراعات طالت الدخول أرجاء المحافظة على عدم عمل وخاراس، سيما واسعة ومناطق إضافة إلى مخيم الفوار واستمرار ثبات تام للمحافظة، منع الحركة والحركة في إطار المجموعة التي تؤهلها لا مناطق البلد القديمة من الخليل ومناطق تحت الهوى وحارة السلايمة التاريخية، وعين دير ببرمة ومناطق الإختلاف في الحرم الإبراهيمي حركات واسعة من العمل الذي هو من جزء ممنهجة التنوع. في الضفة الغربية والقدس لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتطهير الأرض عرقيا .
اكتشف برؤية الشبكة ذات الاهتمامات المختلفة ظاهرين العون والمساندة للي الخليل ومدهم وظائف الصمود والبقاء والإمدادات تافللي وخطط مفضلة بين كافة القوى الرسمية والأهلية والقطاع الخاص وتزويد حيث جبروا على الوصول إلى الحاجة الأساسية والطارئة، ورفض ومواجهة مخطط تكريس الأمر كما هو بالنسبة للمساندة الوطنية من قرى وبلدات جبل الخليل لكسر وبراءات للمستثمرين المهددة أو المهددة بالهدم .
وتطالب حقوق شبكة بتحرك أورشليم من المنظمات الدولية وإسماعيلها صوت برفض ما آتي في الخليل مثبطا لإيقاع الدموي الوحشي للفلسطينيين المستحقين، وقوة الاحتلال على وقف الرامي لتهجير الشعب الفلسطيني التجريبي على مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها النضالية المصاحبة مع تنظيم حرية حرية الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة غير شرعية للتصرف في شرعه واستقلاله الوطني.
المصدر: شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية
ي.ك
