كشف صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن ما يصل إلى 20 دولة، معظمها دول نامية في أفريقيا، قد تحتاج إلى مساعدات طارئة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، متحدثة خلال مؤتمر في الرياض، إن 141 مليون شخص في العالم العربي معرضون لانعدام الأمن الغذائي.
ووافق صندوق النقد على نافذة جديدة للاقتراض للتعامل مع صدمات الغذاء في إطار أدوات التمويل الطارئة لمساعدة البلدان المعرضة للخطر في التعامل مع نقص الغذاء وارتفاع التكاليف الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا.
وعلى صلة، دعا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، المصارف المركزية إلى تليين سياساتها النقدية على وجه السرعة لتفادي ركود اقتصادي على مستوى العالم.
وحذرت الأمينة العامة للمنظمة، ريبيكا غرينسبان، لدى تقديم تقرير “أونكتاد” السنوي الرئيسي ، من أنه”قد نكون على شفير ركود عالمي تسببت به السياسات” الاقتصادية.
وخفض مؤتمر التجارة والتنمية توقعاته للنمو، وقالت غرينسبان إن “النمو العالمي بنسبة 2,5% عام 2022 سيتباطأ أكثر إلى 2,2% في 2023”.
وكانت المنظمة قد خفضت في آذار/ مارس الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2022 من 3,6% إلى 2,6%.
وعلى سبيل المقارنة، توقعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي نموا بنسبة 2,2% العام المقبل، مبقية على توقعات بنسبة 3% للعام 2022. في المقابل، يتوقع صندوق النقد الدولي 3,2% هذه السنة و2,9% في 2023.
وأوضح مدير الفريق المكلف وضع التقرير، ريتشارد كوزول رايت، أن “نسبة نمو عالمي بمستوى 2,5% تعتبر تقليديا ركودا في النمو”، فيما رأت غرينسبان أن “الوقت لم يفت لإبعاد خطر ركود”.
وأورد مؤتمر التجارة والتنمية أن الزيادة السريعة لمعدلات الفائدة والتشديد المالي في القوى الاقتصادية المتطورة، بالتزامن مع الأزمات المتعددة الناتجة عن وباء كورونا والحرب في أوكرانيا “حولا منذ الآن النمو العالمي الضعيف إلى تباطؤ ملحوظ”.
وسعى الاحتياطي الفدرالي الأميركي والمصارف المركزية الأوروبية لمكافحة التضخم خلال الأشهر الماضية، لكن المخاوف تتزايد من حصول انكماش نتيجة تسرع في تشديد السياسات النقدية.
وحذر مؤتمر التجارة والتنمية بأن “الاعتقاد أن بإمكانها خفض الأسعار بالاستناد إلى معدلات فائدة أعلى بدون التسبب بركود هو… رهان متهور”.
وتخيم مخاطر الركود على الولايات المتحدة، فيما ستكون ألمانيا بحسب أونكتاد أول اقتصاد أوروبي كبير يسجل انكماشا العام المقبل.
وأكت غرينسبان أن “الخط المتبع حاليا يضرّ بالأكثر هشاشة، وخصوصا في الدول النامية، ويهدد بدفع العالم إلى انكماش عالمي”.
وأوضح التقرير أن السياسات النقدية والمالية التي اعتمدتها الاقتصادات المتطورة تدفع العالم نحو انكماش عالمي وركود مطوّل، وبالتالي “تلحق أضرارا أسوأ من أضرار الأزمة المالية عام 2008 وصدمة كورونا عام 2020”.
وأشارت المنظمة إلى أن التضخم بدأ يتراجع في الاقتصادات المتطورة بفضل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين أوكرانيا وروسيا برعاية الأمم المتحدة من أجل تصدير الحبوب الأوكرانية، داعية إلى “تصحيح المسار” لاتخاذ تدابير سياسية تستهدف مباشرة ارتفاع الأسعار الحاد في قطاعي الطاقة والمواد الغذائية وغيرهما من المجالات الحيوية.
وأوصت من أجل مكافحة التضخم باتباع إستراتيجية “عملية أكثر” تتضمن رقابة على الأسعار وفرض ضرائب واتخاذ تدابير لمكافحة الاحتكار واعتماد تنظيمات أكثر صرامة ضد المضاربة على المنتجات الأساسية.
ويضر تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بكل المناطق، لكنه على قدر خاص من الخطورة بالنسبة للدول النامية. وستسجل الدول المتوسطة الدخل في أميركا اللاتينية والدول المتدنية الدخل في أفريقيا، بعض أسوأ معدلات التباطؤ هذه السنة.
وأشار التقرير إلى أن البلدان التي كانت تظهر مؤشرات مديونيّة فائقة قبل الأزمة الصحية هي من بين الأكثر تضررا (زامبيا وسورينام وسريلانكا)، في حين تهدد الصدمات المناخية بصورة خاصة الاستقرار الاقتصادي في بعض الدول المعرضة للمخاطر (باكستان).
كما لفت خبراء الاقتصاد في الأمم المتحدة بقلق إلى أن صافي تدفقات رأس المال إلى الدول النامية أصبح سلبيا، وأن حوالي 90 دولة نامية تعاني من تدني قيمة عملتها بالنسبة للدولار هذه السنة.
وبحسب التقديرات، أنفقت الدول النامية حتى الآن 379 مليار دولار من احتياطاتها لتعزيز عملتها هذه السنة.
وبصورة عامة، هناك 46 دولة نامية معرضة بشكل خطير لصدمات اقتصادية متعددة، و48 دولة أخرى معرضة بشكل جديّ لصدمات اقتصادية متعددة، ما يزيد مخاطر أزمة ديون عالمية.
المصادر: وكالات
أ.ج
