رفضت محكمة الاحتلال المركزية في القدس طلبًا لوقف أو تجميد إجراءات العطاء الخاص ببناء 1,234 وحدة استيطانية في مشروع E1. وادعت أن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لا يزال بعيدًا، وأن الالتماسات المقدمة ضد المخطط يُرجح أن تُحسم قبل بدء أعمال البناء على الأرض.
وادعى القاضي نمرود فليكس أن “الفترة الزمنية الفاصلة بين طرح العطاء وبدء أعمال البناء وإحداث تغييرات ميدانية لا تزال طويلة”. وتابع “أن الدولة تعهدت بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقًا أمرًا واقعًا يحول دون تدخل المحكمة أو اتخاذها قرارات بشأن المشروع”.
كما أُبلغ مقدمو العروض المحتملون بوجود الإجراءات القضائية المتعلقة بالمخطط، وبأن أي حقوق قد تنشأ عن العطاء ستظل مشروطة بالقرار الذي ستصدره المحكمة بشأن الالتماسات. وكان الطلب قد قُدم في آب/أغسطس الماضي في إطار ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة “عير عميم” و”بمكوم” و”السلام الآن”، إلى جانب عدد من الفلسطينيين.
وطالب الملتمسون بوقف العطاء، معتبرين أن طرحه من دون إخطار مسبق يخالف تعهدًا سابقًا قطعته الدولة بإبلاغهم قبل نشره.
وحذر الملتمسون من أن استمرار إجراءات العطاء قبل حسم الالتماسات قد يؤدي إلى خلق وقائع جديدة على الأرض، ويقيد قدرة المحكمة على توفير إنصاف فعّال في حال قبول الطعون.
ويشمل العطاء 1,234 وحدة استيطانية من أصل نحو 3,400 وحدة مخطط لإقامتها في مشروع E1، الواقع بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم”.
وانتقدت الجمعيات والمنظمات الثلاث، في بيان مشترك، قرار المحكمة، معتبرة أنه يصب في مصلحة الحكومة الإسرائيلية ويمنحها هامشًا لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها. وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 من شأنه تعزيز إجراءات الضم وتقويض فرص التوصل إلى تسوية سياسية، إلى جانب تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.
المصدر: ألترا فلسطين
ي.ك
