العمولات التي جبتها البنوك من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة ارتفعت إلى 5.7 مليار شيكل، فيما صعدت الكلفة الشهرية لإدارة الحساب وحيازة بطاقة الخصم إلى 31.6 شيكل، أساسًا بعد انتهاء برامج المساعدة وزيادة النشاط المالي.
ارتفع متوسط كلفة إدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقة الخصم (Debit Card) لدى الأسر في إسرائيل إلى 31.6 شيكل شهريًا خلال عام 2025، مقابل 29.1 شيكل في عام 2024، فيما زادت العمولات التي جبتها البنوك من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة إلى 5.7 مليار شيكل.
وجاءت المعطيات في التقرير الدوري الذي قدمته هيئة الرقابة على البنوك التابعة لبنك إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إلى اللجنة الاقتصادية في الكنيست، بشأن أسعار الخدمات المصرفية الأساسية للأسر خلال عام 2025، استنادًا إلى بيانات المؤسسات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان.
مزيد من الأخبار على قناة شباب اف ام عبر تلغرام
تابع منصة شباب اف ام عبر أنستغرام
وبحسب التقرير، ارتفعت إيرادات البنوك من العمولات من 5.4 مليار شيكل في عام 2024 إلى 5.7 مليار شيكل في العام الماضي، فيما بقيت نسبة إجمالي الدخل من العمولات إلى إجمالي أصول البنوك شبه ثابتة.
وعزا بنك إسرائيل الارتفاع أساسًا إلى زيادة نشاط الجمهور في سوق الأوراق المالية، مشيرًا إلى أن الجزء الأكبر من إيرادات العمولات مصدره معاملات الأوراق المالية، وإدارة الحسابات الجارية، واستخدام بطاقات الدفع.
وأوضح التقرير أن ارتفاع الكلفة الشهرية لإدارة الحساب وحيازة بطاقة الخصم يعود، بصورة رئيسية، إلى انتهاء برامج المساعدة التي قدمتها البنوك لزبائنها على خلفية الحرب، إلى جانب زيادة المعاملات وسحب الأموال بالعملات الأجنبية.
وبلغت العمولات التي جبتها شركات بطاقات الائتمان من الأسر والمصالح التجارية الصغيرة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 نحو 1.94 مليار شيكل.
ووفق التقرير، جاءت النسبة الأكبر من هذه الإيرادات من بطاقات الخصم التي أُصدرت للجمهور، ومن النشاط التجاري المرتبط بالتسويات وعمليات الخصم.د
تابع منصة شباب اف ام عبر منصة “يوتيوب”
تابع منصة شباب اف ام عبر “إكس”
وقال المراقب على البنوك، دانيال ححياشفيلي، إن “موضوع العمولات يُعتبر محورًا أساسيًا في عمل هيئة الرقابة على البنوك”، مضيفًا أن الهيئة بذلت خلال السنوات الأخيرة “جهودًا حثيثة لتعزيز النزاهة والوضوح والشفافية في أسعار الخدمات المصرفية”.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الهيئة شملت إصلاحًا في العمولات المفروضة على الأسر والمصالح التجارية الصغيرة مقابل إدارة حسابات الدفع وبطاقات الخصم الفوري، إلى جانب نشر توصيات طاقم مشترك بشأن نماذج التعويضات المرتبطة بالأوراق المالية.
وخلال كانون الثاني/ يناير 2025، دخل فصل جديد في قواعد العمولات حيز التنفيذ، وأتاح تقديم خدمات جديدة في مجال استلام المدفوعات وتنفيذ تعليمات الدفع.
كما استُحدثت خدمة تتيح تحصيل رسوم اشتراك مقابل خدمات خاصة تُقدّم للراغبين من مستخدمي تطبيقات الدفع، إضافة إلى خدمات تحويل الأموال واستلامها.
وفي شباط/ فبراير، دخل تعديل جديد حيز التنفيذ لخفض عمولة الكفالات المضمونة بوديعة نقدية محددة، وتحويل آلية تحصيلها من نسبة مئوية إلى مبلغ ثابت بالشيكل.
وشمل التعديل استحداث خدمة خاصة بالكفالة المصرفية المضمونة بوديعة نقدية لغرض استئجار شقة سكنية، قال البنك إنها تهدف إلى التسهيل على المستأجرين.
وفي نيسان/ أبريل، دخل فصل آخر حيز التنفيذ يتعلق بخدمات تجميع المعلومات المالية، في أعقاب تطوير بنى تحتية لنقل معلومات الزبائن المتعلقة بمنتجاتهم لدى مؤسسات مالية مختلفة.
وقال البنك إن الخطوة تهدف إلى تشجيع تطوير خدمات تجمع المعلومات المالية وتحللها لخدمة الزبائن.
وأشار التقرير إلى أن الحرب استمرت خلال الفترة التي يغطيها، كما تواصلت برامج المساعدة التي أطلقها بنك إسرائيل، لكنه قال إنه لم يرصد تأثيرات إضافية لهذه التطورات على البيانات مقارنة بالتقرير السابق.
المصدر: عرب 48
ر.ن
