قال أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات خالد سراحنة، إن هناك تحسناً تدريجياً متوقعاً في كميات الوقود الموردة إلى السوق خلال الأيام المقبلة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة الراهنة.
وأوضح سراحنة أنه من المتوقع وصول نحو 3 ملايين لتر اليوم الأحد إلى المحطات في الضفة الغربية، على أن ترتفع التوريدات تدريجياً لتصل إلى نحو 3.5 مليون لتر يومياً حتى يوم الخميس، بما يسهم في التخفيف من حدة الأزمة.
وأشار إلى أن وزير المالية اسطفان سلامة تعهد بزيادة الكميات بشكل تدريجي، مع توقعات بانفراج الأزمة خلال أسبوع، لافتاً إلى أن الأيام من الاثنين حتى الخميس قد تشهد تحسناً ملموساً في توفر الوقود.
وبيّن سراحنة أن حاجة السوق اليومية تقدر بنحو 3.5 مليون لتر، مؤكداً أن العمل جارٍ مع هيئة البترول لترجمة هذا الرقم على أرض الواقع، رغم التحديات المرتبطة بضرورة التنسيق مع الشركات الإسرائيلية، إضافة إلى مشاكل النقل، خاصة في ظل تحويل عدد من صهاريج الوقود لأغراض الطوارئ من الجانب الإسرائيلي.
وأكد في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن الأولوية حالياً تتمثل في تلبية احتياجات السوق ومنع إغلاق المحطات، مشدداً على أن استمرار إغلاق المحطات ينعكس سلباً على المواطنين وعلى أصحاب المحطات على حد سواء، في ظل التكاليف التشغيلية المرتفعة التي يتحملها أصحابها سواء عملت المحطات أو توقفت.
وأضاف أن عدداً من المحطات تكبدت خسائر كبيرة خلال الأشهر الماضية، فيما توقفت أخرى عن العمل، موضحاً أن هامش الربح الحالي لا يغطي التكاليف في حال استمرار الإغلاقات الجزئية لعدة أيام أسبوعياً، الأمر الذي يشكل خطراً على هذا القطاع الحيوي.
وأشار سراحنة إلى أن الوقود يمثل “عجلة الاقتصاد”، ما يستدعي إدارة الكميات المتوفرة بحكمة، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك خلال فترة الأزمة، عبر الاكتفاء بالتعبئة بقيم محددة، بحيث يعبئ المواطنون بنحو 100 شيكل للمركبات الخاصة، و200 إلى 300 شيكل لوسائل النقل العمومي، ونحو 500 شيكل للشاحنات.
وأكد على أهمية تعزيز مبدأ التكافل خلال هذه المرحلة، لإتاحة الفرصة أمام قطاع النقل العام للحصول على احتياجاته اليومية، والتي لا تقل عن 250 شيكلاً، خاصة في ظل استمرار التوريد بشكل يومي وإن كان بكميات محدودة.
