أكد مكتب إعلام الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز عشرات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، رغم انتهاء مدة محكومية عدد منهم، في خطوة تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة.
وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال ترتكب جريمة قانونية وإنسانية من خلال استمرار احتجاز 43 أسيرًا من قطاع غزة، بينهم أسرى انتهت مدة محكومياتهم بالفعل، فيما يُنتظر أن تنتهي محكوميات آخرين تباعًا حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2026.
وأوضح المكتب أن الاحتلال يرفض الإفراج عن عدد من الأسرى رغم استكمالهم كامل مدة محكومياتهم، كما يُتوقع أن يمتنع عن إطلاق سراح آخرين فور انتهاء مدة أحكامهم، في مخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر استمرار احتجاز الأشخاص بعد انتهاء الأساس القانوني لاعتقالهم.
وأشار إلى أن بعض الأسرى أنهوا مدة محكومياتهم منذ عدة أشهر، إلا أنهم لا يزالون رهن الاحتجاز من دون أي سند قانوني أو قرار قضائي يبرر استمرار اعتقالهم، بينما يقضي بقية الأسرى ما تبقى من مدد محكومياتهم، التي تنتهي تباعًا خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري.
وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار احتجاز أي أسير بعد انتهاء مدة محكوميته يُعد احتجازًا تعسفيًا وغير مشروع، ويشكل انتهاكًا صريحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، محملًا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات.
ودعا المكتب المؤسسات الدولية والحقوقية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى فور انتهاء مدة محكومياتهم، ووضع حد لسياسة الاحتجاز التعسفي التي تنتهجها بحق الأسرى الفلسطينيين.
وبحسب مؤسسات الأسرى الفلسطينية، يقبع في سجون الاحتلال اليوم أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم مئات الأطفال والنساء، إلى جانب آلاف المعتقلين الإداريين، وذلك في ظل تصعيد غير مسبوق في سياسات القمع والتنكيل داخل السجون منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتؤكد مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات واسعة داخل سجون الاحتلال، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع الممنهج، والإهمال الطبي والحرمان من العلاج، والعزل الانفرادي، والاعتداءات بالضرب والإهانة، فضلًا عن منع الزيارات وفرض إجراءات عقابية جماعية
كما استشهد عشرات الأسرى داخل سجون الاحتلال منذ اندلاع الحرب، في وقت يواصل فيه الاحتلال إخفاء مصير عدد من معتقلي قطاع غزة، ويرفض الكشف عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية، وسط تحذيرات حقوقية من استمرار سياسة الإخفاء القسري وارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب.
المصدر: ألترا فلسطين
ي.ك
