قال المدير التنفيذي لاتحاد المزارعين عباس ملحم، إن هبوط أسعار الدواجن والبيض يعود إلى عاملين رئيسيين، يتمثل في تراجع القدرة الشرائية للأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ما أدى إلى انخفاض مستويات الاستهلاك، فيما يتمثل الثاني في ارتفاع كميات الإنتاج لتتجاوز معدلات الطلب، ما تسبب بفائض في السوق وخسائر للمزارعين.
وأوضح، أن معدل الاستهلاك أسبوعياً في الضفة يبلغ نحو مليون و200 ألف دجاجة، في حين تجاوز الإنتاج هذا الرقم بأكثر من 200 ألف خلال الأسبوع الأخير، ما يعكس حجم الفائض في السوق.
ولفت ملحم في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، إلى أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تنظيم قطاع الدواجن عبر إقرار قانون المجالس الزراعية التخصصية، ومنها مجلس الدواجن، لضبط كميات الإنتاج بما يتناسب مع الاستهلاك، والتدخل عند وجود فائض عبر التخزين وضخ الإنتاج تدريجياً في السوق لتفادي تذبذب الأسعار.
وأشار أن أسعار الدواجن انخفضت إلى ما دون تكلفة الإنتاج، حيث يباع كيلو الدجاج من باب المزرعة بأقل من 8 إلى 8.5 شيكل، في حين تتراوح تكلفة إنتاجه بين 8.5 و9 شيكل، ما يعني أن المزارع يبيع بخسارة مباشرة.
كما أكد في حديث سابق “للاقتصادي” أن قطاع إنتاج البيض يعاني من خسائر أكبر، حيث تبلغ تكلفة إنتاج طبق البيض نحو 12 إلى 12.5 شيكل، بينما يباع للمستهلك بنحو 8 شواكل فقط، ما يعني أن المزارع يخسر قرابة 6 شواكل في كل طبق.
ولفت إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى التخلص من إنتاجهم مجاناً لتقليل الخسائر، مشيراً إلى حالة لمزرعة دجاج بيّاض في بلدة علار بمحافظة طولكرم، أعلنت عن توزيع الدجاج والبيض مجاناً على المواطنين، لعدم قدرة صاحبها على تحمل تكاليف التغذية والاستمرار في الإنتاج.
وأكد أن المزارعين يواجهون تراكم ديون كبيرة لصالح موردي الأعلاف والصيصان، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، مبيناً أن سعر الصوص بعمر يوم واحد كان قد وصل إلى نحو 5 شواكل قبل شهر، ما يفرض على المزارع بيع الكيلو بسعر لا يقل عن 8 شواكل لتغطية التكلفة، وهو ما لا يتحقق حالياً.
ودعا ملحم إلى تدخل حكومي عاجل لتنظيم السوق، من خلال تحديد حد أدنى للأسعار يغطي تكلفة الإنتاج ويحمي المزارعين من الخسارة، وحد أعلى يحمي المستهلك من الارتفاعات الكبيرة، ضمن ما وصفه بـ”مبادرة الأسعار العادلة“.
كما شدد على ضرورة وضع سياسات تخطيطية واضحة لقطاع الدواجن، تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة، لمنع التوسع العشوائي في التربية، وضبط منح التراخيص الجديدة بما يتناسب مع حجم الطلب، بما يضمن التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وطالب بالإسراع في إقرار قانون المجالس الزراعية، بما يشمل مجلس الدواجن، لتنظيم عمليات الإنتاج والتسويق وضخ الكميات في السوق بما يتلاءم مع حجم الاستهلاك، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأشار إلى أن أسعار كيلو الدجاج اللاحم في الضفة الغربية متقاربة حالياً، مع فروقات طفيفة بين الشمال والجنوب، وتتراوح بين 8 و8.5 شيكل للكيلوغرام.
