في محاولة لمواجهة أعمق أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية، تتجه الحكومة إلى تبني حلول غير تقليدية للتخفيف من الأعباء المعيشية على موظفي القطاع العام، الذين يتلقون منذ أكثر من خمسة أعوام أجزاءً من رواتبهم فقط بسبب الأزمة المالية المتفاقمة.
وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية والتخطيط عن الانتهاء من تطوير تطبيق مالي جديد للهواتف الذكية يحمل اسم “يبوس”، يهدف إلى تمكين موظفي القطاع العام وعائلاتهم من تسديد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات عبر محفظة مالية إلكترونية، على أن يتم توسيع الخدمات المتاحة مستقبلاً.
ومن المقرر إطلاق التطبيق بشكل تجريبي خلال شهر حزيران المقبل، تمهيدًا لإتاحته أمام الموظفين للاستفادة منه، فيما أكدت وزارة المالية أنها ستنشر خلال الأيام القادمة تفاصيل وآلية استخدام التطبيق.
وتقوم فكرة التطبيق على منح الموظفين رصيدًا ماليًا افتراضيًا يمكن استخدامه لدفع الالتزامات الأساسية، في خطوة تسعى الحكومة من خلالها إلى ضمان استمرار وصول الخدمات الحيوية للأسر الفلسطينية رغم محدودية السيولة النقدية.
وبحسب الآلية المطروحة، ستجري الحكومة عمليات تقاص وتسوية مالية مع البلديات وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات، وذلك مقابل قيمة الفواتير التي يسددها الموظفون عبر التطبيق، خاصة أن هذه المؤسسات تمتلك أصلًا التزامات مالية متبادلة مع الحكومة تتعلق بالكهرباء والمياه والضرائب.
وفي مرحلة لاحقة، ستقوم الحكومة بخصم قيمة تلك الفواتير من المستحقات المالية المتراكمة للموظفين، والتي نتجت عن صرف نسب من الرواتب خلال السنوات الماضية.
ويعكس إطلاق تطبيق “يبوس” توجه الحكومة نحو البحث عن أدوات مالية بديلة وإجراءات “إبداعية” للتعامل مع أزمة السيولة الحادة، في ظل استمرار الضغوط المالية وتراجع الإيرادات واحتجاز إسرائيل لأجزاء من أموال المقاصة.
تصل قيمة ما تحتجزه إسرائيل من أموال المقاصة أكثر من 5 مليارات دولار وهي كافية لسد ما نسبته 70% من التزامات السلطة المالية.
